في خطوة قضائية هي الأبرز أوروبيًا، أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، عن فتح تحقيق رسمي في “انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بهدف التعاون المباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويمثل هذا القرار تصعيدًا في الموقف الإسباني الحازم تجاه الحرب المستمرة على قطاع غزة، وينقل تحركاتها من الإدانة السياسية وفرض العقوبات إلى مسار الملاحقة القضائية وجمع الأدلة بشكل رسمي، مما لاقى ترحيبًا واسعًا من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية.
فريق عمل لجمع الأدلة
جاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن “النائب العام للدولة أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”.
وأوضح البيان أن الهدف الأساسي لهذا الفريق هو “جمع الأدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة”، في إشارة واضحة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجري تحقيقه الخاص في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
التزام بالعدالة الدولية
تأتي هذه الخطوة القضائية لتعكس التزام إسبانيا، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بمبادئ القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
وتضاف إلى سلسلة من المواقف الإسبانية المتقدمة، التي شملت:
الاعتراف بدولة فلسطين.
فرض عقوبات وحظر لبيع الأسلحة لإسرائيل.
منع السفن التي تحمل عتادًا عسكريًا للاحتلال من الرسو في موانئها.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التحرك يهدف إلى “احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”، مما يضع مدريد في طليعة الدول الأوروبية الساعية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
تداعيات القرار
من المتوقع أن يلقى القرار الإسباني ترحيبًا كبيرًا من السلطة الفلسطينية والجهات الحقوقية التي تعمل على توثيق الانتهاكات في قطاع غزة، حيث سيوفر التحقيق الإسباني قناة رسمية إضافية لتقديم الأدلة والشهادات إلى المحاكم الدولية.
في المقابل، من المرجح أن يواجه القرار إدانة شديدة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترفض بشكل قاطع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر مثل هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية ومعادية لها.