يصوت مجلس الامن الدولي اليوم الخميس على “مشروع القرار” المتعلق بوقف إطلاق النار بغزة، الذي يؤكد على وقف إطلاق النار فورًا والعمل على درء المجاعة وإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وقد تبنّت الدول المنتخبة العشر مشروع القرار، وهي: الجزائر، والدنمارك، واليونان، وغيانا، وباكستان، وبنما، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـصحيفة ”القدس العربي”اللندنية أن الدول الأربع الأخرى دائمة العضوية (الصين والاتحاد الروسي وفرنسا والمملكة المتحدة)، ستصوّت لصالح مشروع القرار، لكن المصادر أشارت إلى أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة برفض مشروع القرار، وستستخدم حق النقض (الفيتو) للإطاحة به وتعطيل جهود الدول الأربع عشرة بالمجلس.
وهذا نص مشروع قرار:
إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد مجددًا جميع قراراته المتعلقة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في فلسطين الذي يؤكد أن المجاعة تحدث حاليًا في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، ويعرب أيضًا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بأكمله، ويدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار إسرائيل في توسيع عمليتها العسكرية في غزة، وما ينتج عنها من تفاقم معاناة المدنيين، ويدعو إلى التراجع عنها فورًا، ويؤكد مجددًا رفضه لأي محاولة لتغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة،
وإذ يؤكد مجددًا وجوب امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدًا رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين الذي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، ومشيرًا إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،
يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف؛
يذكّر بمطالبته بالإفراج الفوري والكريم وغير المشروط عن جميع الاسرى الاسرائيليين
يطالب حكومة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا ودون قيد أو شرط، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين إليها، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وضمان الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية؛
يطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن، في غضون 30 يومًا، بشأن تنفيذ هذا القرار؛
يقرر مواصلة متابعة هذه القضية بشكل فعال.