اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تعليق اتفاقات للتجارة الحرة ترتبط بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حالياً بدعم كافٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.
كذلك، اقترحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، حزمة عقوبات على وزيرين إسرائيليين وأعضاء في حركة حماس ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.
وكان ائتلاف يضم 84 منظمة غير حكومية، من بينها “أوكسفام”، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، قد أطلق حملةً دولية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتركّز الحملة على دعوة الدول الأوروبية، وعلى رأسها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لحظر التعاملات الاقتصادية التي تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي.