تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل مع إعلان أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من مختلف دول العالم -بينها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)- عن إطلاق حملة دولية تحت شعار “أوقفوا التجارة مع المستوطنات”، تهدف إلى فرض حظر شامل على منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الحملة تدعو إلى فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية بوقف تعاملاتها التي تبقي المشروع الاستيطاني قائماً، معتبرة أن استمرار التجارة “يسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاحتلال”.
واستندت الحملة إلى تقرير موسع صدر مؤخراً بعنوان: “التجارة مع المستوطنات غير القانونية: كيف تُمكّن الدول الأجنبية والشركات مشروع الاستيطان الإسرائيلي”، والذي كشف أن سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني تكلف الفلسطينيين مليارات الدولارات سنوياً.
ووفق التقرير، ارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية من 12% إلى 28% خلال العامين الماضيين، فيما بلغ معدل البطالة 35%. كما حذر التقرير من أن مشروع “إي1” لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم “سيقطع عملياً التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها”.
جاء إطلاق الحملة خلال ندوة عبر الإنترنت بمشاركة خبراء ومسؤولين دوليين. وقالت السيناتورة الأيرلندية المستقلة فرانسيس بلاك، صاحبة المبادرة التشريعية في البرلمان الأيرلندي لحظر التجارة مع المستوطنات: “غياب الشفافية الدولية يتيح لإسرائيل مواصلة الاستيطان بلا محاسبة.”
أما المدير العام لمعهد “ماس” رجا الخالدي فأكد أن “الهدف اليوم ليس محاسبة إسرائيل على الأضرار الاقتصادية عبر عقود الاحتلال، بل حماية الفلسطينيين من التوسع الاستيطاني”.
كما استعرض المزارع الفلسطيني زياد عنبتاوي التحديات التي تواجه المزارعين والصادرات الزراعية الفلسطينية في ظل المنافسة غير العادلة مع منتجات المستوطنات.
وشدد منظمو الحملة على أن التجارة مع المستوطنات “تُضفي شرعية على كيان غير قانوني وفق القانون الدولي”، مطالبين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض حظر كامل على السلع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات، إضافة إلى إلزام المصدرين الإسرائيليين ببيان منشأ السلع بشكل دقيق، ومنع البنوك من تمويل الشركات العاملة داخل المستوطنات.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ يشكل نحو 32% من تجارتها الخارجية بقيمة تصل إلى 42 مليار يورو سنوياً (نحو 49.5 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة التجارة مع بريطانيا نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8.2 مليارات دولار).