عبرت عدة دول، الثلاثاء، عن إدانتها لتوسيع إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ودانت ألمانيا توسيع العملية البرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، وهو ما اعتبره وزير خارجيتها يوهان فادفول بأنه “في الاتجاه الخاطئ تماما”.
وقال خلال مؤتمر صحفي إن برلين توجّه “نداء عاجلا إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى جميع الجهات التي هي على اتصال مع حماس” للعودة إلى “مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن”.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على حسابها في منصة “إكس” إن “الهجوم الجديد للجيش الإسرائيلي على غزة متهور ومروّع للغاية”.
وأضافت: “لن يجلب سوى المزيد من إراقة الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر”.
وتابعت: “نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية من دون قيود، ومسار نحو سلام دائم”.
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة “سيسبب مزيدا من الدمار والموت”.
بالتزامن مع ذلك، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيوافقون الأربعاء على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها على غزة.
وذكرت المتحدثة للصحفيين: “سيتبنى المفوضون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل.. على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وطالبت الأمم المتحدة بدورها، بوضع حد “للمذبحة” إثر توسيع إسرائيل عمليتها البرية في مدينة غزة.
هذا وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن شن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على مدينة غزة “يشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيعمق حجم الكارثة الإنسانية”.
وأضاف: “نُحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يجبر آلاف المواطنين على النزوح من المناطق التي نزحوا إليها أصلا، في خطوة تهدف إلى تهجيرهم، وهو ما رفضناه ونرفضه وحذرنا منه مراراً، ورفضه العالم أجمع باعتباره يشكل جريمة حرب ضد الإنسانية، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار الذي تعانيه المنطقة جراء هذه السياسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة”.
من جانبها، أبرزت الخارجية التركية أن “إطلاق إسرائيل عملية برية في مدينة غزة يعد مرحلة جديدة من خطط الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة نتنياهو”.
وتابعت: “المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزم بتحمل مسؤولياته لضمان وقف إطلاق النار في غزة”.