أصدر “جيش” الاحتلال الإسرائيلي قراراً يقضي بتجريف نحو 200 دونم من الأراضي في مدينة طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، مرجعاً ذلك إلى “تدابير أمنية” تهدف إلى حماية مستوطنة “بيت حيفر”، المقامة شمالي المدينة.
ويقضي القرار بتجريف وإزالة الأشجار في نحو 200 دونم من الأراضي الممتدة من منطقة برك تجميع مياه الصرف الصحي غربي مدينة طولكرم، مروراً ببوابة “104 نتساني عوز”، ووصولاً إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة، شمالي المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع نطاق السيطرة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، ما يهدّد مصدر رزق عشرات المزارعين في طولكرم وضواحيها.
في السياق، أفاد المدير العام للنشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، في بيان، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية عام 2025، 22 أمراً عسكرياً لإزالة الأشجار، تحت ذريعة “اتخاذ تدابير أمنية”.
وأوضح داوود أنّ هذه الأوامر استهدفت مساحةً تُقدَّر بـ607 دونمات، “في تصاعد غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر”.
يُذكر أنّ موقع “أكسيوس” الأميركي نقل عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أنّه من المتوقّع أن يناقش وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إمكان ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، خلال زيارته إلى “إسرائيل”، التي وصل إليها اليوم الأحد.
وذكر الموقع أنّ ذلك سيكون “رداً على الاعتراف بدولة فلسطينية، من قبل العديد من الدول الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسليئيل سموتريتش، أعلن، الشهر الماضي، إطلاق برنامج “E1” الاستيطاني، الذي يربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة.
وقال سموتريتش، عند إعلان المخطّط: “سندفن نهائياً فكرة الدولة الفلسطينية.. وحتى أيلول/سبتمبر، لن يكون لدى أوروبا ما تعترف به”.
وقبل أيام، أكد سموتريتش أنّ “العمل جارٍ على رسم خرائط لضم أراضٍ في الضفة الغربية”، مضيفاً أنّه يسعى لـ”فرض السيادة على 82% من مساحة الضفة”.