تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، على “إعلان نيويورك” الهادف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين.
وتتمثل الخطوة الأولى التي حددها الإعلان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة.
ودعت السعودية وفرنسا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الإعلان الذي يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ونهائية” نحو تنفيذ حل الدولتين.
وتندد إسرائيل منذ نحو عامين بعجز الجمعية العامة ومجلس الأمن عن إدانة الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر 2023.
إلا أن النص الذي أعدته فرنسا والسعودية واضح بهذا الخصوص.
وجاء فيه “نستنكر الهجمات التي نفّذتها حركة حماس ضدّ المدنيين في 7 أكتوبر” و”يجب أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن (المحتجزين)”.
ويذهب الإعلان الذي سبق ووقعته 17 دولة بينها دول عربية عدة في تموز خلال الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، أبعد من ذلك.
فهو ينص على أنه “في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تنهي حركة حماس حكمها في القطاع وأن تسلّم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم والتزام دوليين، انسجاما مع هدف إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة”.
وأيدت جامعة الدول العربية الإعلان قبل فترة قصيرة ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بذلك معتبرا “أنها خطوة أساسية في عزل حماس دوليا وإقليميا”.
وقال بارو الجمعة، “سيبقى يوم 12 أيلول في الذاكرة كيوم العزلة الدولية النهائية لحماس”، آملا أن يتم إقرار النص “بغالبية واسعة”.
ورأى مصدر في الرئاسة الفرنسية في الإعلان أساسا متينا للمؤتمر الذي سترئسه فرنسا والسعودية في 22 أيلول في الأمم المتحدة في نيويورك والذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطاره بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبعد الرئيس الفرنسي، أعلنت دول عدة أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال أسبوع قادة الدول في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق في 22 أيلول.
وينظر إلى هذا الأمر على أنه وسيلة إضافية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
كذلك يدعو “إعلان نيويورك” الذي يطرح على تصويت الجمعية العامة الجمعة إلى “إنهاء الحرب في غزة على الفور” وإلى “تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تسوية عادلة وسلميّة ودائمة بناء على التنفيذ الفعلي لحلّ الدولتين”.
وفي سياق وقف إطلاق نار محتمل، يؤيد الإعلان “نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار (..)” في غزة بتفويض من مجلس الأمن الدولي من شأنها “أن توفر الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وأن تدعم نقل المسؤوليات الأمنية الداخلية للسلطة الفلسطينية، وأن تدعم بناء القدرات لصالح الدولة الفلسطينية (..) وأن توفر الضمانات الأمنية لفلسطين وإسرائيل”.
ويعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين المعلنة في العام 1988.
لكن ثمة مخاوف متنامية من أن الحرب المستمرة منذ سنتين تقريبا في قطاع غزة وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، يقوضان قيام دولة فلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحا جدا بقوله “لن تكون هناك دولة فلسطينية” فيما سبق لواشنطن أن أكدت أنها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمجيء إلى واشنطن.