أكد رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أنّ إعلان إدارة سجون الاحتلال مؤخرا عن إدخال أنواع جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى الفلسطينيين، يشكّل دلالة واضحة على توجّه ممنهج نحو تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزّل.
واعتبر الزغاري أنّ هذا القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال، والتي تستهدف حياة الأسرى، وتعرّضهم لخطر القتل المباشر، أو البطيء، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنّ الإفادات والشهادات التي يقوم نادي الأسير برصدها وتوثيقها، تشير إلى إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، من بينها الصواعق الكهربائية، واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المطاطي خلال عمليات القمع.
وبيّن أنّ هذه الممارسات تُمثّل امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى كـ”حقول تجارب” لأسلحته.
وشدّد الزغاري على أنّ هذا التصعيد يعكس نمطًا متكرّرًا من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى، مؤكدًا أنّ ما يجري اليوم يمثّل تصعيدًا غير مسبوق من حيث شدّة الانتهاكات واتساع نطاقها.
وحمّل الزغاري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، داعيًا المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه الانتهاكات الجسيمة، وضرورة ممارسة الضغط على القوى الدولية التي تواصل تزويده بالدعم السياسي والعسكري والتواطؤ المباشر في استمرار الإبادة.