تمكنت الحكومة من تأمين موارد مالية تكفي لدفع 50 % من رواتب الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل على أن يتم الصرف يوم الأحد المقبل، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ “أجيال”.
وحسب المصادر، اعتمدت الحكومة آلية جديدة للضغط على المانحين بعد فشل المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة بالكامل، وأثمرت الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي بتأمين قرض مؤقت من البنوك يسمح بدفع نصف راتب مقابل ورقة ضمانات أوروبية حول آلية تسديده.
وتواجه المالية العامة وضعا حرجا غير مسبوق، مع استمرار الحجب التام للعائدات الضريبة الفلسطينية (أموال المقاصة) للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تدهور الجباية المحلية نتيجة الضائقة الاقتصادية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، فضلا عن الشح الشديد في المساعدات الدولية، الأمر الذي دفع الحكومة لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي ما أجل زيادة المساعدات المقدمة للخزينة العامة، وهو ما ساهم بتوفير موارد تكفي لدفع نصف راتب.
وتتحدث المصادر ذاتها، على بوادر ايجابية خلال الأشهر القليلة القادمة، مع قرب حصول الحكومة على منحة من البنك الدولي، وأخرى من المملكة العربية السعودية، وهو ما سيؤدي الى استقرار نسبي في المالية العامة يسمح بصرف دفعة أخرى من الرواتب المتأخرة.
وتسعى الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع المانحين الدوليين وفي مقدمتهم السعودية، لتوفير منح مالية ولمدة 6 أشهر للمساهمة في استدامة الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين حتى بداية العام القادم.