زعم جهاز “الشاباك” لدى الاحتلال، اعتقال خلية تابعة لحركة حماس من منطقة الخليل، خططت لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بواسطة مسيّرات مفخخة.
ووفق مزاعم الاحتلال، فإنه يشتبه بأن الخلية عملت تحت إشراف حماس في تركيا.
وأشار الاحتلال، إلى أن “المتهمين اشتروا عدة طائرات مسيّرة كانوا ينوون تزويدها بالمتفجرات لتنفيذ العملية، وقد تمت مصادرة الطائرات أثناء اعتقالهم”.
يذكر، أنه ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، اتخذ إيتمار بن غفير سلسلة من القرارات التي استهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر، في الضفة وغزة والقدس، فقد أصدر تعليمات بتوسيع صلاحيات قوات الاحتلال لقمع المظاهرات الفلسطينية، وشرّع استخدام القوة المفرطة في تفريق الفلسطينيين.
إلى جانب ذلك، قاد بن غفير حملة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. فقد عمل على تجويعهم، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية وزاد من وتيرة عمليات القمع والاقتحام داخل السجون، في محاولة لكسر إرادة الحركة الأسيرة وإخضاعها لسياسة العقاب الجماعي.
كما ارتبط اسم بن غفير باقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، إذ قاد بنفسه جماعات المستوطنين إلى ساحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وهذه الاقتحامات أثارت توترًا واسعًا وأدت إلى مواجهات متكررة، إذ ينظر إليها الفلسطينيون كجزء من مساعٍ رسمية لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات.
كما تبنّى بن غفير خطابًا متطرفًا ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48، داعيًا إلى سحب الهوية الزرقاء من أي شخص يتهمه بالولاء لـ”أعداء إسرائيل”.
كما دعم مشاريع استيطانية توسعية في الضفة، ووفّر الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين على القرى والمدن الفلسطينية، في انسجام تام مع توجهات اليمين الديني المتشدد.
وكان بن غفير من أبرز الداعين إلى تشديد الحصار وتجويع السكان كوسيلة للضغط على المقاومة. فقد صرّح مرارًا بضرورة وقف دخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، حتى في ذروة الكارثة الإنسانية التي خلّفتها حرب الإبادة.
كما طالب بتصعيد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد غزة، ورفض أي حديث عن هدنة أو مفاوضات لتبادل الأسرى، معتبرًا أن “القوة وحدها هي الحل”.