أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية”، وذلك “على خلفية تقارير عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام” عبر التعزيزات العسكرية في سيناء، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، سيبحث نتنياهو مع وزير الطاقة وعضو الكابينيت السياسي والأمني، إيلي كوهين، “ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق، وكيفية القيام بذلك”، قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.
وأضاف التقرير أن إسرائيل “تستخدم لأول مرة ورقة ضغط اقتصادية–طاقوية ثقيلة لضمان التزام مصر بالاتفاقيات”، مشيرًا إلى أن “مصر تعاني منذ سنوات من نقص في مصادر الطاقة يصل أحيانًا إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن نتنياهو وكوهين “يعتزمان التأكد من أن مصر ستلتزم بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام”، مشيرة إلى أن “القاهرة بحاجة ماسّة إلى الغاز الإسرائيلي ومستعدة لدفع سعر أعلى بكثير مما يدفعه المستهلك الإسرائيلي”.
كما أشارت إلى أن الشركات المشغلة لحقل لفياثان، “رتسيو” و”نيو ميد إنرجي” التابعة لمجموعة ديلك المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، وقّعت قبل نحو ثلاثة أسابيع اتفاقًا لتصدير الغاز إلى السوق المصري.
وتنص الصفقة، التي وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”، على بيع 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار. وتمثل شركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي” الطرف المشتري.
ووفقًا للصحيفة، فإن “هذه الصفقة تنضم إلى إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية”. وأضافت أن “القانون يمنح وزير الطاقة، كوهين، صلاحية المصادقة على الاتفاق، ومن دون توقيعه لن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ”.
وذكرت أن إسرائيل كانت تعتزم “المصادقة على الصفقة كما هي”، إلا أن “نشر تقارير حول تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء دفع المستويات السياسية العليا لإعادة النظر”، حتى أصدر نتنياهو أوامر بطرح القضية أمامه شخصيًا.
وزعمت الصحيفة أن “التقارير تشير إلى أن مصر انتهكت الملحق العسكري لاتفاقية السلام مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة”. وأضافت أن “قوة المراقبين الدولية بقيادة الولايات المتحدة توقفت عن متابعة الانتشار العسكري المصري في سيناء”.