أظهر مسح أجراه الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية ارتفاع الدين العام إلى نحو 15.4 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول 2025.
وعلى أساس سنوي ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي ارتفع الدين العام على فلسطين بنسبة 4% من 14.8 مليار شيكل وبزيادة قدرها 600 مليون شيكل.
وبلغ الدين المحلي على الحكومة حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي نحو 10.8 مليار شيكل منها 6.8 مليار شيكل ديون طويلة الأمد، و4 مليار شيكل قصيرة الأجل.
وتتوزع هذه الديون على قروض وتسهيلات بنكية ومنها 7 مليارات شيكل للبنوك، أما القروض الخارجية فقد بلغت على الحكومة حتى نهاية الشهور الستة الأولى من 2025 حوالي 4.5 مليار شيكل.
ومن أبرز الدائنين لفلسطين، صندوق الأقصى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الوطني القطري.
أما الجهات الدولية، فعلى رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار وإسبانيا وإيطاليا.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تفاقمت بسبب اقتطاع أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تراجع الدعم المالي الدولي والعربي الموجه لخزينة السلطة.
ومنذ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 والحكومة الفلسطينية، تتجه إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.