كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد أن إدارة ترامب أوقفت إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، بمن فيهم الراغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي أو الدراسة الجامعية أو زيارة الأقارب.
وينضم هذا الإلغاء إلى القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم أبو مازن – مما قد يمنعه من إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وفقًا لأربعة مصادر أمريكية نقلتها الصحيفة لن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على تأشيرات من فئات مختلفة، بما في ذلك تلك المخصصة لرحلات العمل. لم توضح إدارة ترامب سبب هذا القرار، ولكنه من الواضح أنه لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أخرى، ولا على من سبق لهم الحصول على تأشيرات.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت الدبلوماسيين الأمريكيين بالحد من إصدار التأشيرات للفلسطينيين.
أُعلن القرار الأمريكي بإلغاء تأشيرات أبو مازن ومسؤولين كبار آخرين في السلطة الفلسطينية يوم السبت الماضي. ويستند القرار إلى أحكام قانون الامتثال لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينص على أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تنتهكان الالتزامات الأمريكية بـ”إعلانهما الأحادي قيام دولة فلسطينية، وتشجيعهما على العنف، وترويجهما لمعاداة السامية، ودعمهما للإرهاب”. ونتيجة لذلك، يُحظر إصدار التأشيرات لمدة 180 يومًا على الأقل.
وفقًا لقناة فوكس نيوز، يُعدّ القرار الأمريكي بمنع دخول الوفد الفلسطيني خطوةً غير مسبوقة: إذ سبق للولايات المتحدة أن رفضت دخول العديد من أعضاء الوفود، مثل وفود إيران، لكنها لم تمنع قط وفدًا كاملًا من الوصول إلى الجمعية العامة.
وتزعم التوجيهات الداخلية أن هذه الخطوة ضرورية لأن قيادة السلطة الفلسطينية خططت للترويج لـ”إعلان دستوري” للاستقلال في الجمعية، وهي خطوةٌ اعتُبرت في واشنطن انتصارًا دعائيًا لحماس وتهديدًا لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة “تظل منفتحة على تجديد الالتزام – ولكن فقط إذا أوفت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالتزاماتهما واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار التسوية والتعايش مع دولة إسرائيل”