قال المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة، إن الحكومة الفلسطينية ما زالت في مباحثات مع البنوك العاملة في فلسطين للحصول على قرض جديد يتيح لها صرف رواتب الموظفين، في ظل انقطاع كامل لمواردها الخارجية نتيجة استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لإيرادات المقاصة للشهر الثالث على التوالي.
ولم يصدر عن الحكومة أي بيان رسمي حتى تاريخه بشأن إمكانية الحصول على قرض بنكي من القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأوضح عفانة، أن الحكومة فقدت كافة مواردها المالية الخارجية مع غياب أي أفق قريب للإفراج عن أموال المقاصة أو استعادة الدعم الخارجي، ما أدخلها في “أزمة مالية غير مسبوقة”.
وأشار إلى أن الحكومة وصلت الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، إذ لا تزال ملتزمة بسداد القرض المجمع الذي حصلت عليه الحكومة السابقة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إضافة إلى التزامات “الجاري المدين الدوار”.
وبحسب عفانة، فإن موعد ونسبة صرف الرواتب لا يزالان غير واضحين، مرجحا أن يتم الصرف خلال 24 ساعة من لحظة إبرام اتفاق مع البنوك، على غرار الشهر الماضي حين صُرفت الرواتب فور حصول الحكومة على القرض المطلوب.
واستبعد عفانة وصول أي دفعات من منحة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، نظرا لارتباطها بجداول زمنية محددة، ما يزيد من ضبابية المشهد المالي.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز نحو 10 مليارات شيكل من أموال الفلسطينيين منذ عام 2019، منها ما يقارب 250 مليون دولار كرسوم معابر متراكمة، إلى جانب اقتطاعات شهرية تصل إلى 500 مليون شيكل، تشمل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء وحصة قطاع غزة وفواتير الخدمات، الأمر الذي يضاعف الضغوط المالية على الموازنة الفلسطينية.
المصدر: الاقتصادي