أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تخصيص أكثر من 54 مليون شيكل لمعالجة الأضرار الواسعة التي خلفتها الاقتحامات الإسرائيلية خاصة في محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، وما تضم من مخيمات، في إطار خطة استجابة عاجلة تُنفذها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، وتشارك فيها ثماني وزارات وهيئات رقابية وإشرافية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الحكم المحلي الدكتور سامي حجاوي في البلدة القديمة بمدينة نابلس، برفقة رئيس البلدية د. حسام الشخشير، للاطلاع على مشاريع الترميم الجارية للمنازل المتضررة، والتي تشمل 76 منزلًا بتمويل قدره 600 ألف شيكل، جزء كبير منها تضرر من قبل الاحتلال وبيوت لشهداء وبعضها تضررت بسبب تفجيرات الاحتلال.
وفي لقاء إذاعي أجراع الصحفي علي دراغمة عبر برنامج صباح فلسطين على إذاعة صوت النجاح، أوضح الوزير أن التمويل الحكومي يستند إلى تقييمات ميدانية دقيقة، شاركت فيها وزارات الحكم المحلي والأشغال والزراعة والاقتصاد، إلى جانب المحافظين واللجان الشعبية، وذلك لضمان توجيه المساعدات وفق الأولويات.
تفاصيل التخصيصات المالية
أبرز ما أُقر من موازنات حكومية ضمن الخطة الطارئة:
- 7 ملايين شيكل لتعويض المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة في جنين وطولكرم
- 4 ملايين شيكل لصالح وزارة الزراعة لتعويض الخسائر في الثروة الحيوانية والمعدات الزراعية
- 2 مليون شيكل لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان
- 1.5 مليون شيكل لبلدية جنين
- 1 مليون شيكل لبلدية طولكرم
- 1 مليون شيكل لكل من محافظة من المحافظات.
وأكد الوزير أن 25.6 مليون شيكل من هذه المخصصات قد صُرفت فعليًا، فيما لا تزال دفعات أخرى قيد الصرف بناءً على فواتير وتقارير ميدانية. كما شدد على أن عمليات الصرف تُجرى وفق آليات رقابة شفافة تخضع للجنة الوزارية، وبالتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات لمعالجة أضرار البنية التحتية، لا سيما الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الإسكان والإيواء: بدل إيجار ومساكن مؤقتة
وفي ملف الإيواء، قال إن الحكومة على متابعة يومية مع المخيمات وكل المناطق المتضررة، مؤكّدًا أن ملف الإيواء يشغل الأولوية لدى الحكومة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة هو إيواء الناس الذين أجبروا قسرا على ترك منازلهم في مخيمات طولكرم وجنين، وأوضح أن الحكومة تتدخل عبر مسارين:
- تقديم بدل إيجار للعائلات التي شُرّدت من منازلها.
- إنشاء مساكن مؤقتة (كرفانات) منها مشروع في بلدة برقين (محافظة جنين) يستهدف 80 عائلة، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب وقتًا.
مشاريع بنية تحتية
وفيما يخص مشاريع البنية التحية قال الوزير إن الشوارع التي تم تعبيدها في طولكرم وجنين تقع خارج المخيمات: “في جنين تم تعبيد جزء كبير من شارع الناصرة على سبيل المثال لتسهيل دخول أهلنا من الداخل المحتل، وأيضًا شوارع المركز التجاري وسط جنين بتكلفة 3 مليون شيكل من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أما في طولكرم فتم تعبيد جزء من شارع نابلس طولكرم المحاذي لمخيم نور شمس ولكن تم وقف أعمال التنفيذ من قبل قوات الاحتلال ولا زال الدخول للمخيم صعبا جدا.”
خلال الجولة، استعرض الوزير حزمة مشاريع تُنفذ في نابلس بتمويل مشترك بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وتشمل:
- تعبيد شارع تل
- تنفيذ الشارع الدائري (من دوار الحرمين حتى مدرسة الهدهد)
- تأهيل شارعي عمان وحيفا
- إنشاء ساحة جديدة في المجمع الشرقي بمبلغ مخصص قيمته 500 ألف شيكل
- تنفيذ شبكة مياه ومشاريع طرق في منطقة عين كيكوب
كما كشف الوزير عن تخصيص 990 ألف دولار لصالح بلدية نابلس ضمن برنامج تشغيل مموّل من البنك الدولي، سيتم توزيعه مناصفة بين شراء المواد ودفع أجور العمال، مع تركيز خاص على العمالة اليدوية.
محطة التنقية الشرقية: التمويل الألماني مؤجل
وفي ملف البنية التحتية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعهدت بمبلغ 2.2 مليون يورو لإتمام مشروع الصرف الصحي في بلدة سالم، حيث كان من المفترض صرف 500 ألف يورو خلال عام 2024، والباقي عام 2025 لكن الظروف المالية حالت دون تنفيذ ذلك، مما أدى إلى توقف العمل رغم بدء المقاول بالتنفيذ، مؤكدًا على أن هذا التزام حكومي سيتم تطبيقه قريبًا.
الكهرباء والمياه: جدولة الديون وتحديات الجنوب
أما بشأن ملف الكهرباء، فقد أوضح حجاوي أن شركة كهرباء الشمال قامت بسداد 100 مليون شيكل من ديونها عبر اتفاق جدولة مرفق بشيكات مضمونة. فيما لا تزال التحديات قائمة في قطاع المياه، خصوصًا في جنوب الضفة ومحافظة الخليل، بسبب سرقة المياه أو عدم دفع المستحقات، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في الخدمة.
تمكين البلديات: 173 مليون شيكل لدعم المناطق المهمشة
أكد الوزير في ختام حديثه أن وزارة الحكم المحلي تشرف على 445 هيئة محلية في الضفة، وتواصل توزيع 173 مليون شيكل من عائدات رسوم النقل على الطرق، بما يعزز مشاريع التنمية في القرى والمناطق المهمشة، ويعزز قدرة الهيئات المحلية على التعامل مع الأزمات.
انتخابات الهيئات المحلية قيد الإعداد
وحول ملف انتخابات الهيئات المحلية، أوضح الوزير حجاوي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد لانتخابات الهيئات المحلية، وقد مرّ بالقراءة الأولى، وسيُعرض يوم الثلاثاء المقبل على مجلس رئاسة الوزراء للقراءة الثانية، تمهيدًا للقراءة الثالثة، التي يُبنى عليها القرار النهائي بعقد الانتخابات وفق الظروف المتاحة.
وأكد أنه في حال عدم إقرار القانون لسبب أو لآخر، فإن الانتخابات ستُجرى في موعدها، موضحًا أن انقضاء أربع سنوات على أي هيئة محلية يُحوّلها تلقائيًا وفق القانون إلى مجلس تسيير أعمال، ولا يجوز أن تستمر المجالس البلدية بهذه الصفة لفترة طويلة.
المصدر: النجاج الاخباري