طالب مجلس الوزراء دول العالم بتكثيف التحرك الفوري لرفض التصريحات الإسرائيلية الداعية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، باعتبارها تحديًا سافرًا وخروجًا صارخًا على إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حذر من التصعيد الخطير للهجمة الاستيطانية في المناطق المسماة “ج”، مؤكداً أن استمرارها يقوّض تجسيد الدولة الفلسطينية ويعمّق الاحتلال.
وشدد المجلس على ضرورة تصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار غير المسبوق الذي فاقم المجاعة وأدى إلى ارتفاع مروّع في عدد الضحايا، مُدينًا في الوقت ذاته استمرار استهداف وقتل منتظري المساعدات والطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين.
إلى ذلك، ثمّن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إعلان العديد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول المقبل وآخرها استراليا ونيوزيلاندا، مشددًا على استمرار الجهود السياسية لضمان الحصول على مزيد من الاعترافات الدولية، كون هذه الخطوة تمثل اقترابًا حقيقيًا من إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر، ووضع حد للمعاناة والجوع في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، عبّر مجلس الوزراء عن رفضه الابتزاز الإسرائيلي باستمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدا استمرار المساعي وعلى المستويات كافة للضغط باتجاه الإفراج عن أموالنا المحتجزة وتأمين المزيد من الموارد المالية اللازمة لإيفاء الحكومة بالتزاماتها. وبهذا الخصوص، ثمّن المجلس صمود وصبر موظفي القطاع العام ومختلف القطاعات الأخرى في ظل ما يعانيه شعبنا من حرب شاملة وحصار مالي واقتصادي، ومساعي الاحتلال لتقويض مؤسساتنا الوطنية.
إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء استكمال الترتيبات الفنية لعقد امتحان الثانوية العامة في القطاع، ومنها تقوية نقاط الانترنت في مواقع مختلفة؛ لتمكين الطلبة من تقديم الامتحانات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وشركات الاتصالات.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز الموارد المائية في ظل نقص الكميات خلال فصل الصيف وبسبب سياسات الاحتلال والتعديات، ناقش المجلس تسريع إجراءات صيانة عدد من آبار المياه الحيوية بالتنسيق المشترك بين مختلف جهات الاختصاص، ومن ذلك صيانة أحد الآبار الرئيسية في منطقة جنوب شرق نابلس بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير، وذلك لاستئناف إمدادات المياه لحوالي 45 ألف مواطن.
كما بحث المجلس أيضا جهود اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في استكمال توفير احتياجات العائلات النازحة في شمالي الضفة، ومنها التنسيق مع مجموعة العمل النقدي والتي تضم 40 مؤسسة إغاثية، لتأمين المزيد من الاحتياجات اللازمة، خصوصا استكمال دفعات بدل الإيجار للعائلات التي لم تستلم الدفعة الأخيرة بعد. يضاف إلى ذلك، جهود وزارات الاختصاص في مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية من مستلزمات غذائية وصحية، وكذلك استكمال أعمال تهيئة البنية التحتية وإصلاحها لتعزيز صمود المواطنين.
وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، وذلك لتقديم الرعاية والاستجابة العاجلة لـ 346 عائلة فلسطينية من الجرحى والمرضى والمرافقين من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في المشافي التركية.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع نظام رسوم رخص المطبوعات والنشر ووسائل الاعلام المرئية أو المسموعة، وإحالته إلى رؤساء الدوائر الحكومية لإبداء الرأي.