كشفت مصادر عبرية أن “إسرائيل” اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب “المقاصة”، وحوّلتها لـ 52 عميلًا ارتبطوا بالتعاون مع أجهزة الاحتلال وساعدوا في إحباط عمليات ضدها، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية.
وقالت مصادر عبرية ان هذه الخطوة اعتمدت على قرار للمحكمة العليا صدر عام 2021، ويقضي بأن المحاكم الإسرائيلية تملك الصلاحية الكاملة للنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بما يُعرف بـ”حصانة الدولة”.
وأوضحت أن قيمة التعويضات جرى تمويلها عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية.