أعلنت إسرائيل الموافقة الموافقة على آلية لاستئناف دخول البضائع إلى القطاع عبر القطاع الخاص في غزة بشكل تدريجي ومنضبط”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات لزيادة وتيرة دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وسط ضغوط دولية متزايدة وانتقادات حادة للوضع الإنساني المتدهور في غزة.
ولم تتضح بعد تفاصيل الآلية الجديدة أو الجهات التي ستتولى التنسيق والإشراف على دخول هذه الشحنات.
وجاء في بيان وزارة الشؤون الإنسانية الإسرائيلية أنه “عقب قرار الحكومة بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، تم اعتماد آلية لاستئناف إدخال البضائع عبر القطاع الخاص إلى غزة بشكل تدريجي ومنضبط. ويهدف ذلك إلى زيادة نطاق المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على جمع المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.
وأشار جيش الاحتلال إلى أنه في إطار تشكيل الآلية، تمت الموافقة على عدد محدود من البضائع للتجار المحليين.
كما أُفيد بأن السلع المُعتمدة تشمل مواد غذائية أساسية، وأغذية وحليب أطفال، وفواكه وخضراوات، وأدوات نظافة. وسيتم دفع ثمن هذه السلع عبر التحويلات البنكية فقط، ضمن آلية مراقبة وإشراف. وستخضع جميع السلع لتفتيش دقيق من قِبل هيئة المعابر البرية بوزارة الجيش قبل دخولها قطاع غزة.