أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاما) من جنين، في سجن “مجدو”، حيث كان معتقلا منذ 6/5/2025، وذلك دون توفر تفاصيل دقيقة حول ظروف استشهاده.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن سجن “مجدو”، الذي كان المعتقل طزازعة محتجزا فيه، شكّل واحدا من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم جسيمة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي حوّلته إدارة السجون إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى.
ولفت البيان إلى أنه ومع استشهاد المعتقل طزازعة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (76) شهيدا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. وتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (313) شهيدا، وفقاً للبيانات الموثقة لدى المؤسسات.
وشددت المؤسستان على أن تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق، يؤكد مجدداً أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم. فلم يعد يمر شهر دون أن نستقبل اسما جديدا لشهيد من الحركة الأسيرة، ومع استمرار ارتكاب الجرائم داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان – غير المسبوقة – في حدتها.
وأضافت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد المعتقل طزازعة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي مارست ولا تزال تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، في إطار سياسة إبادة مستمرة.
وتابعت المؤسستان: “وفي الوقت الذي يطالب فيه العالم بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فإنه يتجاهل استمرار عمليات القتل الممنهجة بحق أسرانا، وجرائم التعذيب التي فاقت القدرة على الوصف.”
وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل طزازعة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعبنا، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دولياً، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يمنحها العالم لدولة الاحتلال، وكأنها فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.