وافقت لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي على ميزانية إضافية تبلغ حوالي 918 مليون شيكل لتطوير الطرق والبنية التحتية للنقل في الضفة الغربية في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنها “إجراء للسيادة بحكم الأمر الواقع”.
وسيتم استخدام الميزانية لتطوير الطرق القائمة، وتعبيد طرق جديدة، وبناء طرق التفافية جديدة خاصة بالمستوطنين.
«هكذا بالضبط تُمارس السيادة الفعلية»، هكذا أعلن سموتريتش في إعلان حماسي عن هذه الخطوة. «هكذا تُجلب مليون ساكن. وهكذا تُلغي فكرة الدولة الفلسطينية الإرهابية».
وبحسب قوله، فإن هذا “استثمار ضخم” كجزء من خطة استراتيجية “لتعزيز الاستيطان، وربط المنطقة ماديا وسياسيا بدولة إسرائيل، وجعل السيادة حقيقة على الأرض”.
واتفقت وزيرة المواصلات الاسرائيلية ميري ريغيف مع سموتريتش، قائلة إن الميزانية هي “استمرار مباشر لسياسة واضحة – السيادة في الممارسة، في الأفعال”، وأشارت إلى أنه خلال فترة ولايتها، تم استثمار “مليارات” في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية.
يستخدم اليمين الإسرائيلي مصطلح “تطبيق السيادة” لوصف عملية ضم الضفة الغربية. وقد روّج سموتريتش علنًا لفكرة الضم الفعلي في السنوات الأخيرة، من خلال سلسلة من الخطوات الإدارية التي تنقل الصلاحيات من النظام العسكري إلى الحكم المدني، مع توسيع المستوطنات بشكل هائل.