أصدر وزير “القدس والتراث” في حكومة الاحتلال المستقيل “مئير بروش”، قرارا بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
واعتبرت محافظة القدس القرار الخطير الذي وقّعه “مئير بروش”، والقاضي بمصادرة عقارات فلسطينية تشمل منازل ومحال تجارية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك في آخر يوم له في منصبه، خطوة استعمارية تهويدية تمسّ جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة.
وأضافت المحافظة: “إن هذه الخطوة، التي تأتي دون أي مسوغ قانوني واضح أو رأي من الجهات القضائية الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات الاحتلال لحسم قضية القدس عبر التهجير القسري وسرقة الممتلكات وتزييف التاريخ والجغرافيا، خاصة أن المنطقة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك، وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية”.
وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن جملة من السياسات التهويدية المتسارعة التي تشهدها المدينة، كالتوسع الاستيطاني، وطرح مشاريع بنية تحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، وخطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يُسمّى “أملاك دولة” لصالح المشروع الاستعماري.
وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى، من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستوطنين، وهو ما يُهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى خنق الحضور الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة.
وذكرت المحافظة أن ما يُسمّى بـ”الحي اليهودي” أُقيم أساسًا على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 تحت ذريعة “المصلحة العامة”، فيما كانت لا تتجاوز مساحته قبل نكبة 1948 خمسة دونمات فقط، ليتوسع لاحقًا إلى 130 دونمًا على حساب عقارات مقدسية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها.
كما حذرت المحافظة من أن الحديث عن مصادرة ما يقارب 20 عقارًا في هذه المرحلة يمهّد لتفريغ أوسع للمنطقة، ويستكمل المخطط الاحتلالي لربط ما يُعرف بـ”الحي اليهودي” ببؤر استيطانية أخرى محيطة، ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة، تُعدّ بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة يجب أن تُواجَه برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذه القرارات التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المدينة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس.
ودعت المحافظة أبناء المدينة الصامدين، ومؤسساتها الوطنية والدينية، إلى التكاتف والتصدي لهذه المخططات بوسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ، كما دعت إلى تحرّك عاجل سياسي ودبلوماسي إزاء هذا التطور الخطير الذي يمسّ أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.