قال مدير الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هناك إشارات إيجابية ووعود من العديد من الجهات الدولية تحول بموجها إسرائيل جزء من أموال المقاصة المحتجزة.
وأضاف في تصريح إذاعي ، أن الصورة تتضح بشكل أفضل خلال الساعات المقبلة مع عودة مؤسسات الجانب الإسرائيل من العطلة الأسبوعية، خاصة في ظل ضغوطات دولية تمت نهاية الأسبوع الماضي على الحكومة الإسرائيلية من أجل أن تفرج عن جزء من أموال المقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية معنية باختلاق الأزمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش كان أمام خيارين إما أن يسمح بإدخال مساعدات غذائية إلى قطاع غزة أو أن يحول أموال المقاصة، غير أنه اختار إدخال المساعدات إلى القطاع رغم محدوديتها، والتي اعتبرها أسهل بالنسبة له في سبيل تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية وإنهاء وجودها.
وتابع: “المسألة أعمق من قصة احتجاز أموال المقاصة، بل مرتبطة بمخطط أشمل هو إلغاء الكيانية الفلسطينية والهوية السياسية الفلسطينية، والذي يعني ذلك أن إسرائيل تريد الوصول إلى نقطة تقول فيها إنه لا يوجد من يمثل الشعب الفلسطيني ونحن لسنا ملزمين بأي التزامات سياسية”.
يشار إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيكل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
يذكر أن آخر دفعة رواتب تم صرفها كانت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عن راتب شهر نيسان/ أبريل، بنسبة تراوحت حول 70%، وبحد أدنى 3500 شيكل، تم توزيعها على دفعتين.