وافقت لجنة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للحكومة المنتخبة بإقالة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والخدمة المدنية خلال أول 100 يوم من ولايتها، وذلك رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
ينص مشروع القانون على أن الحكومة الجديدة يمكنها استبدال كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والخدمة المدنية خلال فترة 100 يوم من توليها السلطة. ومع ذلك، من المتوقع أن يُستثنى رئيس الأركان من هذا القرار.
وأعربت المستشارة القانونية للحكومة عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، محذرة من أنه سيؤدي إلى “تسييس كامل للمناصب العليا في الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية”، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة هذه الأجهزة على تقديم تقييمات مهنية وموضوعية دون خوف أو تحيز.
من جهته، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن المشروع، مؤكدًا أن هذه المناصب “مصيرية” وأنه في حالات انعدام الثقة التام، يجب أن يكون للوزراء القدرة على إقالة المسؤولين المعنيين.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق توترات سياسية داخلية متزايدة في إسرائيل، حيث يُنظر إليه كجزء من جهود الحكومة لتعزيز سيطرتها على المؤسسات الأمنية والمدنية.