اتهم رئيس مؤسسة “هند رجب” الحقوقية دياب أبو جهجة إسرائيل بالسعي إلى تعطيل وتخريب عمل المؤسسة في ملاحقة جنود الاحتلال والقيادات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك عبر فرض عقوبات ومحاولات ضغط خلف الكواليس وصلت إلى دول عدة وأروقة مؤسسات دولية.
وأكد أبو جهجة، أن هذه العقوبات لن تثني المؤسسة عن مواصلة عملها الحقوقي، داعيا إلى مزيد من الدعم الشعبي لحماية المؤسسة من محاولات العزل والاستهداف.
وكانت إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، في صدارتها رئيس مؤسسة “هند رجب” واثنان من المؤسسين، و3 محامين عملوا مع المؤسسة.
وأشار بيان للمؤسسة إلى أن إسرائيل قلقة بشأن سلسلة القضايا التي تحضّر لها، وأضاف “لدينا معلومات موثوقة بأن حملة دعائية واسعة على وشك الانطلاق هدفها نزع الشرعية من المؤسسة وإثارة الشكوك بشأنها داخل الدوائر المؤيدة لفلسطين”.
و قال دياب أبو جهجة،في حديث لموقع قناة الجزيرة إن الهدف الأساسي من العقوبات المفروضة على مؤسسة “هند رجب” يكمن في إعاقة عملها الحقوقي المتصاعد، بعد نجاحها في إثارة قضايا جدية دفعت اسلطات الإحتلال و دنودها إلى الهروب من بعض الدول خوفا من الدعاوى القضائية المرفوعة عليهم.
وأضاف أبو جهجة أن إسرائيل تدرك أن معظم القضايا التي تعمل عليها المؤسسة لا تزال في مستوى التحضير، وأن القادم أعظم، لذلك تسعى استباقا لتعطيل عمل المؤسسة وتخريبها.
ومع ذلك يذهب رئيس المؤسسة إلى أن العقوبات التي تفرضها إسرائيل تبقى ذات طابع داخلي ومحدودة التأثير خارج الأراضي المحتلة، رغم أنها قد تشمل تقييدا لحركة المؤسسة في الأراضي المحتلة “الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن التحدي الأخطر يتمثل في المساعي الإسرائيلية لتقييد المؤسسة خلف الكواليس على المستوى الدولي، بضغوط متواصلة ومحاولات لإدراجها على قوائم العقوبات المالية في المؤسسات الدولية، ولا سيما داخل الولايات المتحدة.
وأكد أبو جهجة، أن مؤسسة “هند رجب” نجحت في توثيق صورة كاملة للإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل تحديد القطاعات العسكرية الإسرائيلية المشاركة، والقيادات المتورطة، وحتى الكتائب والمجموعات الصغيرة داخل جيش الاحتلال وذلك بناء على تحقيقات وأدلة مفصلة.
وأوضح رئيس المؤسسة أن أغلب القضايا تعتمد على المحاكم الوطنية في عدة دول بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية على مزدوجي الجنسية، حيث يمتلك كثير من جنود الإحتلال جنسيات أجنبية.
مبينا أن هذه الإستراتيجية تفتح الباب لإدانات فعلية خارج سياق التأثير الجيوسياسي ومجموعات الضغط (اللوبي) الإسرائيلية، إذا تراكمت القضايا بالكم والنوع، وهو ما تعمل المؤسسة عليه بدعم من خبراء قانونيين ومنظمات دولية.
وقال أبو جهجة إن سلطات الإحتلال الاسرائيلية تسعى إلى محاصرة المؤسسة عالميا بالضغط والترهيب ونشر تقارير وادعاءات لدى حكومات أجنبية.
وضرب مثلا على ذلك بمحاولة إسرائيل منع المؤسسة من العمل في بلجيكا، وذلك بتقرير مليء بالاتهامات التي ثبت لاحقا بطلانها بعد تحقيق رسمي أعلنت خلاله وزيرة العدل البلجيكية في برلمان بلادها عدم وجود أي إشكالية مع مؤسسة “هند رجب”، وأن “الادعاءات الإسرائيلية تستند إلى أوهام دعائية”.
وأضاف رئيس مؤسسة “هند رجب” أن محاولات إسرائيل لا تقتصر على الجوانب الرسمية، بل تشمل العمل خلف الستار لاختراق حركة التضامن مع فلسطين وتوجيه بعض الأصوات لعزل المؤسسة وإثارة البلبلة عنها.
وأكد أبو جهجة أن استهداف إسرائيل المؤسسة علناً يمثّل دليلا على أهمية دورها، داعيا إلى احتضانها من الحركات والهيئات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية.
يذكر أن مؤسسة “هند رجب” منظمة حقوقية غير حكومية مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 تكريما للطفلة “هند رجب” التي استشهدت مع عائلتها في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
وتعمل المؤسسة على ملاحقة ومحاكمة الجنود والقيادات الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتركز في الأساس على تفعيل الولاية القضائية للمحاكم الوطنية في الدول الأوروبية وغيرها، خاصة ضد مزدوجي الجنسية من الضباط والجنود الإسرائيليين.
وقامت فعلا بعدة خطوات قانونية شملت التقدم بشكاوى وطلبات اعتقال مسؤولين عسكريين إسرائيليين في دول مثل إيطاليا وهولندا وبريطانيا، حيث تستند المؤسسة في تحقيقاتها إلى جمع الأدلة الرقمية والشهادات والتحقيقات الإعلامية، بالتعاون مع فرق قانونية دولية ومنظمات بحثية.