صرّح محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل بأن جيش الاحتلال يصرّ على مواصلة عدوانه من خلال تنفيذ عمليات هدم تطال (104) مبانٍ في مخيم طولكرم، ضارباً بعرض الحائط قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد هذه الأوامر في وقت سابق.
وقال المحافظ اللواء كميل في بيان صحفي، إنّ استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الهدم، رغم صدور قرار رسمي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الأوامر، يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق الإنسان.
وأكد اللواء د. كميل أن هذا السلوك يكشف زيف ما يسمى بمنظومة العدالة لدى دولة الاحتلال، ويبرهن على أن استهداف أبناء شعبنا سياسة ممنهجة لا تُحكم بقانون أو ضوابط، بل تُدار بمنطق القوة والعنصرية والعدوان.
و أضاف اللواء د. كميل: “ما يجري في مخيمي طولكرم ونور شمس ليس حدثاً عابراً، بل جريمة متواصلة تُضاف إلى سجل الاحتلال ، وتؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وعلى إرادة الحياة والكرامة التي يتمسك بها أبناء شعبنا الصامدين رغم كل الظروف.”
وشدد اللواء د. كميل على أن مخيم طولكرم لن يُكسر، وأن شعبنا لا يخضع لبلطجة المحتل، ولا يعترف بشرعية من يهدم البيوت ويجبر السكان على النزوح القسري، مؤكداً أن هذا العدوان لن يزيد شعبنا إلا عزيمة وصموداً.
كما وجه المحافظ اللواء د. كميل الدعوة مرة أخرى للمجتمع الدولي والجهات الفاعلة إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان، وضمان عودة أهلنا النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس إلى منازلهم بكرامة وأمان.
واختتم المحافظ اللواء د. كميل قائلاً: “نوجّه رسالة واضحة إلى العالم أجمع: الهدم لن يُرهبنا، والعدوان لن يُسكت صوتنا، ومخيم طولكرم و كذلك مخيم نور شمس باقٍ وصامد، وشعبنا أكبر من القمع والنزوح القسري.”