قالت إنها تهدف إلى حماية حقوق العملاء ورفع كفاءة الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب تنظيم أسعار الصرف بما يعزز الشفافية في السوق المصرفي.
ونصت التعليمات على ضرورة رفع سقوف الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتفعيل عمليات التحويل والدفع عبر نظام الدفع الفوري iBURAQ للأفراد والشركات بكافة العملات.
كما ألزمت المصارف بتمكين العملاء من تعديل سقوف البطاقات الائتمانية وفقاً لاحتياجاتهم، وإشعارهم بأي تغييرات تطرأ عليها.
وفيما يخص التعاملات النقدية، أكدت التعليمات على ضرورة قبول الإيداعات بنفس عملة الحساب، وتحديد سقف لسعر البيع للعملات بحيث لا يتجاوز السعر العالمي مضافاً إليه 200 نقطة أساس.
كما نصت التعليمات على ضرورة تقيد المصارف بأسعار الصرف المثبتة في النظام البنكي عند تسديد أثمان المشتريات الإلكترونية، ووجوب مطالبة العملاء بتزويد المصرف بوصل تبديل العملة في حال قيام العملاء بالسحب النقدي من حسابه البنكي ثم إعادة إيداعه بعملة أخرى.