أصدرت سلطة النقد، تعليمات إلى المصارف العاملة في فلسطين، تقضي برفع نسبة الإيداعات الإلكترونية لمحطات الوقود إلى 50%، من إجمالي إيداعاتها (مبيعاتها)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من فائض السيولة النقدية بالشيقل، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وجاءت هذه الخطوة عقب لقاء عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر سلطة النقد بمدينة رام الله، برئاسة محافظ سلطة النقد يحيى شنار، وبمشاركة رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري ورئيس نقابة أصحاب محطات تعبئة الغاز أسامة مصلح وعدد من أعضاء النقابتين، ووكيل وزارة المالية، رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ونائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من مديري الدوائر.
وتناول اللقاء، التحديات الناتجة عن أزمة تكدس الشيقل، وانعكاساتها على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعي المحروقات والغاز، إضافة إلى بحث سبل التخفيف من أزمة الإيداعات النقدية لدى المصارف، وتشجيع المواطنين على تسديد أثمان مشترياتهم، ولا سيما الوقود، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ناقش المشاركون، آليات التعاون المشترك لتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني، بما يشمل تقديم حملات ترويجية من المحطات والمصارف لتحفيز المواطنين على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني الحديثة.
وأكدت سلطة النقد، أن تقليل الاعتماد على النقد الورقي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي ودعم استقرار الجهاز المصرفي، داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى الإسهام الفاعل في إنجاح هذا التوجه الوطني.