ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، الجهود والاتصالات الدولية المستمرة لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والتطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وضرورة أن يكون لإعلان وقف الحرب انعكاسات إيجابية تُسرّع التحرك الدولي لوقف العدوان على شعبنا وإدخال المساعدات بطريقة تحفظ كرامة أهلنا وأرواحهم في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على أن جهود الحكومة مستمرة في تجنيد مصادر تمويل مالي وفق 4 مسارات، منها ما يتعلق بتنفيذ برنامج الدعم الأوروبي، ومنها ما هو مرتبط بالتحرك مع الدول العربية لاستئناف برامج الدعم وتفعيل حزمة الأمان المالي، بالتزامن مع جهود الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال، وأخيرا استكمال جهود ترشيد النفقات وتحسين الأداء المالي الداخلي ومعالجة المديونيات المتراكمة والتهرب الضريبي.
كما استعرض مصطفى التقدم الإيجابي الجاري فيما يخص البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وما انبثق عنه من حزمة مشاريع تنموية أعدتها الحكومة وجرى تقديمها لعدد من الجهات المانحة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك لتأمين التمويل اللازم لإطلاق هذه المشاريع الحيوية في مجالات: الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء الخطة الإستراتيجية لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية للأعوام 2025-2027، والتي تركز على تنويع مصادر الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية، ورفع الاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق أمن إمدادات الطاقة، والعمل بخطة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، وصولا إلى قطاع طاقة مستدام بما يتضمنه من تهيئة التشريعات القانونية اللازمة.
كما ناقش المجلس خطة هيئة البترول لإنشاء مستودعات بترول إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتوفير مخزونات أكبر من الوقود موزعة على عدة محافظات، إذ سيصار إلى طرح عطاء مركزي بالخصوص لرفع جاهزية الاستجابة للأزمات.
وفي سياق ذي صلة، قدم المجلس الشكر لكل الأطراف التي ساهمت في تخفيف أزمة الوقود من طواقم هيئة البترول والشؤون المدنية والأجهزة الأمنية والمحافظين والقطاع الخاص ومختلف الجهات ذات العلاقة، داعيًا في الوقت ذاته إلى استخلاص العبر لتحسين جودة الإجراءات والخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
كما صادق المجلس على اتفاقية التسوية المالية بين الحكومة و”سلطة المياه والمجاري” لـ (بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور)، خصوصا بعد تثبيت حقوق جميع الأطراف وتغطية الحكومة لفاتورة استهلاك المخيمات في منطقة امتياز الشركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لمعالجة مديونية الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء، ضمن ما يعرف بمعالجة ملف صافي الإقراض، الذي يشكل استنزافًا كبيرًا للموارد المالية الوطنية.
إلى ذلك، نسّب مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس إقرار قانون تشجيع الاستثمار الذي من شأنه أن يشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتهيئة البيئة القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، خصوصا في القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والرقمنة والسياحة.
وأقر المجلس اعتبار يوم الخميس المقبل، 26 حزيران 2025، عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ، على أن يستمر انعقاد امتحانات الثانوية العامة وفق البرنامج المعلن من وزارة التربية والتعليم العالي.