أصدرت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي (IACA) تقريراً حول الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية تحت مسمى “موازنة استيطانية ضخمة لضم الضفة الغربية. وقد تناول التقرير تحليلا للموازنة العامة الاسرائيلية للعام 2025، حيث تم اقرار هذه الموازنة بشكل نهائي من قبل الكنيست يوم الثلاثاء، 25 مارس/آذار 2025، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس، مما حال دون انهيار الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة ، حيث تُعد هذه الموازنة من أضخم الموازنات في تاريخ الاحتلال، التي تهدف لتلبية الاحتياجات التي تساعدهم على الاستمرار بحرب الابادة الجماعية التي بدأت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسرعة التنفيذ في العملية الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، وسط اتهامات وردود فعل من المعارضة في حكومة الاحتلال بأنها “ميزانية لصوص”، بسبب الزيادة الكبيرة لوزارات غير منتجة والتي يقودها الأحزاب الدينية في الكنيست مثل وزارة الاستيطان التي يترأسها أوريت ستروك عن حزب الصهيونية الدينية وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب “يهودوت هتوراه” وتأتي هذه الزيادة من أجل الحفاظ على تماسك الحكومة وإرضاء هذه الأحزاب الدينية المتطرفة لإشباع رغباتهم في عملية الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. في المقابل، يضمن نتنياهو التصويت على الموازنة و حل الخلافات الداخلية (داخل الائتلاف الحكومي ) بتمرير الموازنة والموافقة عليها داخل الكنيست خاصة بعد عودة حزب ( القوة اليهودية ).
تبلغ القيمة الإجمالية الصافية لـ”ميزانية 2025″ حوالي 755.9 مليار شيكل (أكثر من 211 مليار دولار أمريكي)، فيما حُدد الجزء من الميزانية المخصص لحساب حد الإنفاق بما يقارب 620 مليار شيكل، بزيادة قدرها 20.6% عن عام 2024. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، التي بلغت رقماً قياسياً بمقدار 109.8 مليارات شيكل (29.8 مليار دولار) وفقاً للجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي. كما تستهدف ميزانية 2025 عجزاً بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مرتفع نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة. ويعكس هذا العجز التكاليف الباهظة للحرب، التي تجاوزت 68 مليار دولار منذ بدايتها، وانخفاض الإيرادات الضريبية (انخفضت بنسبة 38% في فبراير/شباط 2025 مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني).
من جانب أخر، فقد خصصت النسبة الأكبر من الموازنة لدعم الاستيطان في الوزرات التالية:
1- وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب “يهودوت هتوراه”، فقد ارتفعت ميزانيتها من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في الالتزامات المستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420% مقارنة بالميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها بالقراءة الأولى. وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية، ورغم الضغط المالي الناتج عن حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر لعام 2023 .
2- وزارة الاستيطان التي ترأسها أوريت ستروك عن حزب “الصهيونية الدينية” وحصلت على موازنة غير متوقعة ولها أبعاد سياسية واقتصادية وديموغرافيا على الجانب الفلسطيني وتكشف نوايا سلطات الاحتلال في عملية الضم والتوسع وفرض نظام يعزز الابرتهايد الاسرائيلي على الارض والسكان الفلسطينيين، حيث ارتفعت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي بارتفاع بنسبة 320%.
وعلى ضوء إقرار الموازنة العامة لسلطات الاحتلال فيما يخص الاستيطان، فقد تلاها العديد من القرارات التنفيذية لإشباع رغبات الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحكومي في عملية الاستيطان ، حيث تم إقرار البدء بعملية تسجيل الأراضي الخاضعة ضمن مناطق (ج) حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو وضمها لطابو سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تشكل ما يقارب 60 % من مساحة الضفة الغربية . وقدم القرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وقد هدف القرار إلى ترسيخ السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدام أو تسجيل أراضيهم . كما يهدف القرار إلى وقف أي محاولة من قبل السلطة الفلسطينية لتسجيل الأراضي أو استخدامها في المناطق المصنفة (ج)، ويعتبر أي إجراءات فلسطينية في هذا المجال “غير قانونية” ودون صلاحية حسب قوانين الاحتلال ، رغم ان السلطة القائمة بالاحتلال لا تُعتبر ذات سيادة على الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي ليس لديها شرعية قانونية لفرض نظام جديد لتسجيل الأراضي أو نقل ملكية .
ان تداعيات هذا القرار تؤدي الى ضم الضفة الغربية او على الاقل مناطق “ج”، ومن أهم الآثار المترتبة على عملية ضم الاراضي المصنفة (ج) المستندة على موازنة وزارة الاستيطان:
– تعزيز الاستيطان الإسرائيلي وسيطرة المستوطنين على مزيد من الأراضي.
– إقامة مستوطنات جديدة على أراضٍ لم يتم تسويتها بعد.
– استخدام هذا القرار كأداة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية تُصنّف على أنها “أراضي دولة” أو غير مسجلة باسم ملاك فلسطينيين رسميين.
– إضعاف حقوق الفلسطينيين في ملكية اراضيهم.
– فقدان الفلسطينيين الوسائل القانونية لحماية أراضيهم.
– تصعيد التوتر في المنطقة وزيادة الصراع وتفجير الوضع الامني.
– تقويض حل الدولتين من خلال تقليص الاراضي المتاحة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من التحليل السابق نجد أن هنالك ترابط واضح ما بين موازنة حكومة سلطات الاحتلال وبين العملية الاستيطانية الرامية لتنفيذ (مشروع القدس الكبرى الاستعماري) التي تتشارك في تنفيذه وزارة الاستيطان و جميع مؤسسات الاحتلال المدنية والعسكرية من خلال ضم المستوطنات المحيطة في محافظة القدس وتكون تحت السيادة الاسرائيلية بعملية تراكمية تبدأ بعزل القرى والتجمعات الفلسطينية عن محيط القدس وبقطع الاوصال وشق طرق التي تعزز الفصل العنصري بفصل الفلسطينيين عن الاسرائيليين، ومسلسل التهجير وعمليات الهدم المتبعة بحق الفلسطينيين. تلك الاجراءات جميعها تتناغم مع تصريحات لوزراء في حكومة الاحتلال الذين يؤيدون عملية الضم التي تمنع اي حل سياسي في المستقبل واحداث تغير ديموغرافي لصالح المستوطنين تهدف الى تحقيق مشروع (القدس الكبرى).