بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، مع محافظ سلطة النقد يحيى شنار، إجراءات معالجة فائض عملة الشيقل في المصارف بفعل القيود الإسرائيلية التي تحول دون نقله للبنوك الإسرائيلية، بحضور وزيري المالية والاقتصاد الوطني وطواقم من وزارة المالية وسلطة النقد.
وناقش المجتمعون خطوات عملية للتخفيف من الأزمة القائمة، ومنها تفاهمات سلطة النقد مع البنوك لاستئناف استقبال النقد والشيكات بعملة الشيقل ضمن محددات متفق عليها، وتحديدا الإيداعات والتحويلات المتعلقة بالسلع الأساسية والقطاعات الحيوية.
وبالتوازي مع جملة من الإجراءات الداخلية، تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة ومعالجة تكدس عملة الشيقل في المصارف.
كما بحث المجتمعون تسريع خطوات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتذليل العقبات التي تحول دون فعالية هذه الإجراءات في بعض القطاعات، خاصة بعد نجاح هذه الخطوة في مدفوعات التبغ لتجار الجملة، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وغيرها من القطاعات الحيوية، مع الحاجة لمزيد من الإجراءات التطويرية لتحفيز القطاعات الأخرى كمدفوعات البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها.