قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إنه “في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة”.
وشدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل.
وأضاف رئيس الوزراء: “عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها”.
وتابع مصطفى: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض.
وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية.
وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين.
كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة.
وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها.
ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.