في ظل ما يتم تداوله في الصحافة الإسرائيلية حول تجميد أموال الضرائب وعدم تحويلها، أكدت مصادر مطلعة في الحكومة الفلسطينية لوكالة معا أن إسرائيل لم تقم حتى اللحظة بتحويل أموال المقاصة المستحقة عن شهر نيسان (4) للحكومة.
ويأتي هذا التعطيل ضمن تصعيد في السياسات المالية الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، حيث تمارس الحكومة الإسرائيلية مؤخراً ضغوطاً اقتصادية متزايدة، من أبرزها إلغاء الإعفاءات الضريبية بين البنوك الفلسطينية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية الداخلية.
وتُعد أموال المقاصة أحد المصادر المالية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة الفلسطينية في تغطية التزاماتها، ويؤثر استمرار احتجازها بشكل مباشر على قدرة الحكومة في الإيفاء برواتب الموظفين والخدمات العامة.