قالت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري، إن لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية تعتمد بالإجماع قراراً تاريخياً برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية.
وأضافت: “القرار يمنح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”.
وقالت: يأتي هذا القرار التاريخي ثمرة جهود قامت بها وزارة العمل والشركاء الاجتماعيون ممثلون بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والقطاع الخاص، وبدعم كامل من مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والشركاء الدوليين، ممثلين بالحكومات وأصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية الدولية لإحقاق حقوق شعبنا.
وتابعت: نقدم الشكر للجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية ومجلس إدارتها، وأحرار ومناصري قضايا الشعب الفلسطيني، على دعمهم ومساندتهم الثابتة لحقوق شعبنا المشروعة، وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف التي لعبت الدور الرئيسي بالإجماع على التصويت بالتفاوض مع الفريق الحكومي وباقي الشركاء واعتماد قرار مجلس الادارة في دورة نوفمبر الماضي بهذا الخصوص.