يُصوّت مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على إسرائيل، ويُتوقع أن تستخدم واشنطن الفيتو للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
لكن يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بحسب ما ذكر عدد من الدبلوماسيين، مشددين على أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا عبثا التفاوض مع الأميركيين.
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/ مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى “قطرة في محيط” الاحتياجات في القطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.