حذرت جمعية البنوك في فلسطين من التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة تراكم النقد من عملة الشيكل داخل البنوك العاملة، معتبرة أنها وصلت إلى مستويات حرجة تُهدّد قدرة الجهاز المصرفي على تسوية التزاماته المالية مع الجانب الإسرائيلي، مما ينذر بأزمة سيولة قد تُصيب مفاصل الاقتصاد الفلسطيني.
وأكدت الجمعية، في اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، أن جذور الأزمة تعود إلى امتناع إسرائيل عن استرجاع كميات الشيكل المتراكمة في السوق الفلسطينية، خلافا لما هو متبع في الأنظمة النقدية الثنائية أو الدولية.
وأوضحت أن هذا التراكم حوّل مليارات الشواقل إلى نقد مجمّد خارج التداول، ما يعرقل العمليات البنكية ويُكبد البنوك خسائر فادحة لعدم القدرة على استثمارها أو تدويرها داخل السوق.
وأضافت الجمعية أن البنوك الفلسطينية باتت غير قادرة على تغطية أرصدة الشيكل لدى البنوك المراسلة في إسرائيل، مما يؤثر على حركة تسوية المعاملات التجارية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام السوق السوداء لتكون بديلاً غير رسمي وخطير.
وشددت الجمعية على أن الأزمة لا تطال القطاع المصرفي وحده، بل تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، داعية إلى تضافر الجهود الرسمية والخاصة لإيجاد حلول عملية، وتجنب تداعيات أوسع تمس الاقتصاد الوطني ككل.
وأشارت الجمعية إلى أن بعض البنوك اضطرت إلى فرض قيود على استقبال الشيكل من قطاعات محددة، في ظل محدودية القدرة على تخزين العملة. كما يجري التشاور المستمر مع سلطة النقد والجهات ذات العلاقة لإيجاد آليات تقلّل من حدة الأزمة.
في هذا السياق، دعت جمعية البنوك المواطنين إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة لدى جميع البنوك، لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتخفيف العبء عن البنوك، والمساهمة في دعم الاستقرار المالي.
وأكدت الجمعية التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، مشيرة إلى تقارير دولية أشادت بكفاءته وشفافيته، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه عمله في بيئة معقدة.