الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن سوريا بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً لتسهيل الاستثمار والخدمات، في خطوة وصفت بأنها بداية علاقة جديدة، ووزارة الخارجية السورية تؤكّد أنّها “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم السبت، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد.
وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو “الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا”.
وأشار إلى أنّ “إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً”.
وأضاف روبيو أنّ “إعفاء سوريا من العقوبات يضمن عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات، وسيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
كما لفت إلى أنّ “ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات”.
ورأى روبيو أنّ تخفيف العقوبات “يعدّ أمراً بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً، وسيمكنّها من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد”.
الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة
وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، “تخفيف العقوبات على سوريا”، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنّ “رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص”، مضيفةً أنّها “ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا”.
وشدّدت على ضرورة أن “تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام”، معربةً عن أملها في أن “تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
وأكّدت الخزانة، “التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”، داعيةً، الحكومة السورية إلى “عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية”.
وتابعت الوزارة: “ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري”.
وأكدت أيضاً أنّ “رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق”، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات “إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها”.
كما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا.
دمشق ترحب بالقرار
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة.
واعتبرت الوزارة أنّ “رفع العقوبات الأميركية خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية”، مؤكّدةً أنّ سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل”.
وأضافت أنّ “الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب”، مشيرةً إلى أنّ المرحلة المقبلة “ستكون مرحلة إعادة البناء واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم “داعش”، وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع “إسرائيل”.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.