صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع تعديل “قانون أساس: الحكومة (التعديل رقم 13)”، الذي يقضي بإلغاء البنود المتعلقة بنظام “الحكومة بالتناوب” بدءًا من الكنيست القادمة.
وجاء التصويت بالإجماع، حيث أيد مشروع القانون 84 عضو كنيست دون أي معارضة أو امتناع. ويشكّل التعديل دمجًا لمقترحات قدمها كل من لجنة الدستور، بالإضافة إلى النواب إيلياهو رفيفو (الليكود)، إفرات رايتن-مروم (العمل)، وكارين إلهرار (يش عتيد).
وبموجب القانون الجديد، يتم إلغاء الترتيبات القانونية التي سُنّت في الحكومة الـ23 في عهد نتنياهو–غانتس، ومن ثم استُخدمت أيضًا في حكومة بينيت–لابيد، والتي كانت تتيح تشكيل حكومة تناوب برئاسة مشتركة يتبدل فيها رؤساء الوزراء خلال الفترة القانونية.
ويُنظر إلى هذا التعديل كجزء من محاولات لإعادة هيكلة النظام السياسي في إسرائيل وتفادي تعقيدات التناوب التي أثارت الكثير من الجدل السياسي والدستوري خلال السنوات الماضية.
ويشار إلى أن نظام “الحكومة بالتناوب” يسمح بأن تكون الحكومة برئاسة شخصين بالتناوب، بحيث يبدأ أحدهما رئيسًا للحكومة لمدة معينة، ثم يتولى الآخر المنصب في النصف الثاني من الفترة (كما حدث بين نتنياهو وغانتس أو بين بينيت ولبيد سابقًا).