قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 نيسان/ أبريل 202 “جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس”.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس: “لقد جاء هذا الاجتماع بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذًا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال… بل مثّل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد”.
وتابعت: “لقد قاطعت هذا الاجتماع فصائل وقوى وطنية رئيسية، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني”.
وواصلت الحركة بيانها: “كما تجاهل هذا الاجتماع بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق “بكين”، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي.
وذكرت: “كما نعبّر عن استنكارنا لما صدر عن رئيس السلطة خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني”، وفق قولها.
وقالت: إننا في حركة حماس نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني.
وختمت بالقول: “إن شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام”.