يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، يوم الأربعاء، لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفق ما أكّده أعضاء في اللجنة التنفيذية.
ويتألف المجلس المركزي من 188 عضوًا، وهو هيئة ذات ثقل في النظام السياسي الفلسطيني، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير، التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن المجلس المركزي سيجتمع الأربعاء والخميس، بناءً على تخويل بصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يُعدّ أعلى هيئة في المنظمة، و”طبقًا لهذا التخويل، سيقوم بتعديل الفقرة (ب) من المادة 13 من النظام الداخلي، بحيث تُمنح اللجنة التنفيذية صلاحية انتخاب نائب لرئيسها”.
وتؤول صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي عندما لا ينعقد الأول. ويمثل المجلس الوطني جميع الفلسطينيين في الداخل والشتات، ويصعب جمع أعضائه على أراضي السلطة الفلسطينية.
ويرأس محمود عباس اللجنة التنفيذية، وهو أيضًا رئيس حركة فتح، أكبر مكوّن في منظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية.
وقال مجدلاني: “اللجنة التنفيذية هي التي تنتخب رئيسًا لها وتوزّع المهام على أعضائها، سواء بانتخاب نائب للرئيس أو بتكليفه”.
وتضمّ اللجنة التنفيذية 15 عضوًا، من بينهم ثلاثة يمثلون حركة فتح، وهم بالإضافة إلى عباس، أمين سر اللجنة حسين الشيخ، والقيادي عزام الأحمد. وتشير التقديرات إلى احتمال أن يكون أحدهما نائبًا للرئيس.
غير أن مصادر رفضت ذكر اسمها أفادت بأن عباس قد يدفع باتجاه انتخاب عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو لهذا المنصب، لا سيما وأنه يتحدّر من قطاع غزة، الذي يشهد حربًا مدمّرة منذ أكثر من 18 شهرًا.
إصلاحات
وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد، في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عُقد في القاهرة في الرابع من آذار/مارس، بـ”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير، وحركة فتح، وأجهزة الدولة”.
وقال عباس في كلمته أمام الزعماء العرب: “قرّرنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك”.
وقد أجرى عباس العديد من التغييرات الإدارية، أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتبنّى القادة العرب، خلال قمتهم الطارئة، خطة لإعادة إعمار غزة تتضمّن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية”، ما يعني إلى حدّ ما تهميش حركة حماس، غير المنضوية فيها.
وقد دعت جهات عربية ودولية عديدة، في الفترة الأخيرة، إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديمقراطية، تمهيدًا لتسلّم إدارة غزة بعد الحرب.
ويقول الكاتب والمحلل خليل شاهين: “لا شيء مطروحًا على جدول أعمال المجلس المركزي سوى قضية تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية”، معتبرًا أن هذه الخطوة “انحناء أمام عاصفة الضغوط الدولية والإقليمية”.
إلا أنه شكّك في جدواها “إذا لم تشمل رئيس السلطة الوطنية”.
وكان عباس قد انتُخب رئيسًا في عام 2005، إثر وفاة ياسر عرفات في عام 2004. ولم تُجرَ انتخابات رئاسية منذ ذلك الحين.
وقد أصدر مرسومًا رئاسيًا نهاية العام الماضي، ينصّ على أن يتولى رئيس المجلس الوطني في منظمة التحرير – وهو حاليًا روحي فتوح – منصب رئيس السلطة الوطنية في حال شغور المنصب.
ويرى شاهين في خطوة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية “مناورة لتفادي الضغوط”.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: “المطلوب هو تعريف الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب، وهل من صلاحياته خلافة الرئيس عباس في كل شيء؟”.
ويضيف: “هذا منصب شكلي ولا يلبّي المطالب العربية والأجنبية”.