رغم الرسوم الجمركية.. الاقتصاد الصيني يسجل نمواً ملحوظاً

الوضع الاقتصادي في الصين يُظهر تحسناً أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2025، بفضل مسارعة المصنّعين إلى تصدير المنتجات قبل فرض رسوم جمركية إضافية.

أظهرت الصين وضعاً اقتصادياً أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2025، بفضل مسارعة المصنّعين إلى تصدير المنتجات قبل فرض دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية مرتفعة ما يؤدي إلى تزايد الضغوط عليها.

زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين

وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني نسبة 5,4% في الربع الأول، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وهي نتيجة أعلى بكثير من نسبة 5,1% التي توقعتها مجموعة من الخبراء استطلعت وكالة “فرانس برس” آراءها.

وتعطي البيانات الاقتصادية التي نشرتها بكين أمس الأربعاء لمحة أولى عن تداعيات التوتر التجاري على الصين التي تعاني أساساً أزمة في القطاع العقاري واستهلاكاً منخفضاً للأسر.

وقال نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء شنغ لاي يون في مؤتمر صحافي: “في الوقت الحالي، يشكّل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة بعض الضغط على تجارتنا الخارجية واقتصادنا”.

وطمأن يون إلى أنّ “هذا الأمر لن يغيّر الاتجاه العام للاقتصاد الصيني الذي يواصل التحسّن على المدى الطويل”.

مبيعات المفرق في الصين زادت بنسبة 4.6%

من جهة ثانية، أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن مبيعات المفرق، وهي مؤشر رئيسي إلى الاستهلاك، زادت بنسبة 4,6% على أساس سنوي.

أما الإنتاج الصناعي، فقد تسارعت وتيرته خلال الربع الأول، فارتفع بنسبة 6,5% على أساس سنوي، مقابل 5,7% في الربع الأخير من 2024.

ورأت بكين أنّ البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت “أكثر تعقيداً وصعوبة”، داعية السلطات إلى بذل المزيد، ولا سيما من خلال تحفيز مشتريات الأسر.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ “أُسس تعافٍ اقتصادي ونمو مستدامين لا تزال بحاجة إلى تعزيز”، مشدّداً على أنّ تحفيز الاقتصاد يتطلّب “سياسات في مجال الاقتصاد الكلّي أكثر استباقية وفاعلية”.

صادرات الصين زادت بنسبة 12%

وأظهرت أرقام رسمية نشرت خلال الأسبوع الحالي أن صادرات الصين زادت بنسبة 12% بوتيرة سنوية في آذار/مارس، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان متوقعاً.

ويعود هذا الأداء إلى مسارعة المصنعين إلى تصدير منتجاتهم إلى الولايات المتحدة قبل بدء سريان الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية في نيسان/أبريل، بحسب الخبراء، إلا أن المستوى الحالي للرسوم الجمركية الأميركية على جزء كبير من السلع الصينة، والبالغة 145%، ستلقي بثقلها سريعاً على التبادل التجاري، وستضع حداً للتحسن المسجل في الربع الأولى.

انطباع واهم بالنجاح

وتوقع جيوي جانغ خبير الاقتصاد لدى “بينبوينت أسيت مانجمنت” أن “تظهر الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية في بيانات الاقتصاد الكلي بدءاً من الشهر المقبل”.

ورأى ستيف أينس المحلل لدى “اس بي آي أسيت مانجمنت” أن الأرقام المعلنة الأربعاء “تعطي انطباعاً واهماً بالنجاح، لكن يجب الا نُخدع، كان كل ذلك متوقعاً”.

وأوضح في مذكرة “هذا الأداء عائد بشكل كبير إلى ارتفاع في النشاط الاستباقي وفي فائض تخزين في الولايات المتحدة، حيث تهافت المستوردون لاستباق” الرسوم الجمركية الإضافية المرتفعة التي فرضها دونالد ترامب.

الكرة في ملعب الصين

وأكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن “الكرة في ملعب الصين” على صعيد مسألة الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي ظل هذه الأجواء، أعلنت بكين الأربعاء تعيين لي شينغانغ، ممثل بكين الدائم سابقاً لدى منظمة التجارة العالمية، مسؤولاً جديداً لملف التفاوض حول التجارة العالمية.

وإزاء انعدام اليقين بشأن نشاطها التجاري، تأمل الصين أن يحل الاستهلاك الداخلي مكان الصادرات كمحرك للنمو لتحقيق هدفها السنوي المتمثل بنمو نسبته نحو 5%.

وسبق للحكومة أن أعلنت العام الماضي سلسلة من التدابير لانعاش الاقتصاد، ولا سيما خفض نسب الفائدة ورفع سقف استدانة الإدارات المحلية.

من جانبها، أظهرت الولايات المتحدة بعض الليونة بإعلانها الجمعة إعفاءات من الرسوم الإضافية على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة أو أشباه الموصلات التي تعتبر الصين من كبار منتجيها، لكن رسوماً جمركية مرتفعة جداً لا تزال مفروضة على قطاعات أخرى.

وكانت التجارة الخارجية الصينية قد سجلت أيضاً أداءً ثابتاً في الربع الأول من عام 2025، مع نمو إجمالي لحجم تجارة السلع بلغ نسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي إلى 10.3 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار)، وفق ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الاثنين.