أصدرت النيابة العامة تقريرها السنوي الخامس عشر لعام 2024، متضمناً عرضاً شاملاً لأبرز إنجازاتها على الصعيدين القضائي والإداري، ضمن إطار تنفيذ خطتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية وتكريس سيادة القانون.
ويقدّم التقرير تحليلاً معمقاً لمؤشرات الأداء المؤسسي، ويستعرض مجمل القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة، إلى جانب التحديات التي واجهت عملها والآليات المعتمدة لتجاوزها.
وخلال عام 2024، باشرت النيابة العامة الإجراءات القانونية في 48.500 قضية تحقيقية، منها 39.601 قضية جديدة، فيما بلغ عدد القضايا التي تم الفصل فيها 40.580 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 84% من إجمالي القضايا.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز الجرائم الخطيرة، إذ سُجّلت 32 قضية قتل (منها 15 قضية قتل عمد، و17 قتل قصد)، وبلغ عدد الضحايا 32 ضحية. كما باشرت النيابة التحقيق في 1.396 قضية مخدرات، فُصل منها ما نسبته 97%. وفيما يتعلق بجرائم السرقة، فقد وردت 2.422 قضية، منها 2.128 جنحة سرقة و294 جناية سرقة، تم التعامل معها وفق القانون.
وفي إطار النيابات المتخصصة، استقبلت نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال العام 9,156 طلبًا للمعلومات، تم إنجازها بنسبة 99%، كما باشرت 1.609 قضية تحقيقية إلكترونية، فُصل منها 1.468 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 91%، شملت جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني والاستيلاء على المال عبر الإنترنت.
أما نيابة حماية الأحداث، فقد تعاملت مع 2.149 قضية، تم الفصل في 1.880 منها، بنسبة إنجاز 92%، كما تم تنفيذ 1.745 وساطة جزائية، استفاد منها 1.164 حدثًا. وتجلّت أهمية هذا الإنجاز في خصوصية الفئة المستهدفة، والحاجة إلى حلول قانونية تراعي مبادئ العدالة الإصلاحية.
وفي السياق ذاته، تعاملت نيابة حماية الأسرة من العنف مع 1.447 قضية، فُصل منها 1.346 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 93%، عاكسةً التزام النيابة بالتعاطي الفوري والمهني مع قضايا العنف الأسري، لا سيما تلك التي تمس النساء والأطفال.
أما على صعيد استرداد الأموال العامة، فقد نجحت نيابة دعاوى الدولة في تحصيل ما قيمته 10.308.213.6 شيقل، و34.355 دينارا أردنيا، و18.134 دولارا أميركيا.
كما أسفرت تحقيقات نيابة جرائم الفساد عن استرداد 1.302.484 شيقلا و40,992 دينارا أردنيا، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 1.041.568 شيقلا.
ولم يخلُ التقرير من تسليط الضوء على التحديات الجسيمة التي واجهت عمل النيابة العامة، خصوصاً تلك الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي شملت اقتحام مقرات النيابات، ومنع الوصول إلى مسارح الجرائم، وتعطيل إجراءات التقاضي، فضلاً عن احتجاز عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها.
وقد رصدت النيابة 1.321 انتهاكًا موثقًا، بينها 915 حالة تعطيل لتحقيقات، و406 حالات منع من الوصول إلى النيابات، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية ولأحكام القانون الدولي.
ويأتي هذا التقرير في إطار التزام النيابة العامة بمبدأ الإفصاح والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، من خلال عرض منجزاتها والتحديات التي تواجهها بشفافية. كما يؤكد التقرير التوجه الإستراتيجي نحو تطوير المنظومة القضائية بما يضمن ترسيخ العدالة وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في وجه التحديات.
للاطلاع على التقرير السنوي كاملاً، يرجى زيارة الرابط التالي: