بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، بحضور الوزراء المعنيين، سبل التغلب على الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، والتفكير في حلول لمعالجة الأزمة الخانقة التي تمر بها المالية العامة.
وتركزت النقاشات على البحث في بدائل اقتصادية، وسبل تحسين المنظومة المالية وتطويرها، وتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي بسبب العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال، في ضوء تصاعد الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
كما بحث المجتمعون خطوات عملية مع الشركاء الدوليين لمعالجة الاختلالات في بروتوكول باريس الاقتصادي، مشددين على ضرورة مكافحة التهريب والتهرب الضريبي الذي يكلف الاقتصاد الوطني خسائر تفوق مليار شيقل سنويا.