من المقرر أن ينفّذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، قرار وقف تشغيل بعض الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة عليها.
الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية
إذ يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من غد الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، حيث يستهدف الأجهزة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
كما يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة للدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
مهلة 3 أشهر
وكانت الحكومة منحت مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة بدأت من 1 يناير الماضي، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.
كما دعا الجهاز المستخدمين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عدة مرات، إلى سرعة سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
يذكر أن وزارة المالية والجهاز القومي كانا بدآ تنظيم الاتصالات في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.
ويمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة، وتسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
كما تسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، ويجوز إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.