نفى مصدر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية، ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول “صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين”.
وأكد في بيان، أن السلطة الوطنية لم تعد تتحمل أي مسؤولية في هذا الصدد بعد صدور القرار بقانون، مشيرا إلى أن مسؤولية صرف المساعدات المالية تم تحويلها بالكامل إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم صرف المساعدات المالية بناء على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد “معادلة الفقر متعدد الأبعاد”، وهو المعيار الأساسي الذي سيحدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم.
وقال: “يعتمد هذا المعيار على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة، بناء على عدة عوامل مثل: الدخل، والصحة، والتعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الاجتماعية الدقيقة.
وأكد المصدر أن عملية جمع البيانات وتحليل الحالات الاجتماعية لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر لإتمامها بشكل دقيق.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه العملية بعد الانتهاء من جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالأسر المحتاجة، لضمان تقديم الدعم بناءً على معايير عادلة وشفافة.
وشدد المصدر على أن السلطة الوطنية تلتزم بتعزيز العدالة الاجتماعية، وأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات المالية وفقًا للمعايير الاجتماعية الدقيقة، دون تدخل أي جهة أخرى.