حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز من أن إسرائيل تواجه مخاطر سياسية عالية جدًا أضعفت قوتها الاقتصادية والمالية.
وبحسب ما نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أوضحت في تقريرها الدوري أن حالة عدم اليقين بشأن الأمن والنمو الاقتصادي الإسرائيلي على المدى الطويل أصبحت غير مسبوقة، مما يشكل تهديدًا خاصًا لقطاع التكنولوجيا الفائقة، نظرًا لدوره الرئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة الكبيرة في الإيرادات الضريبية للحكومة.
وأضاف التقرير أن هذه التطورات السلبية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المالية العامة للحكومة وتراجع جودة المؤسسات.
وكانت موديز قد خفضت العام الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدارين إلى Baa1 بسبب المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية المرتفعة، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وفي تحديثها الأخير، أكدت الوكالة أن هذه النظرة السلبية تعكس استمرار المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي تشمل التعرض الكبير للمخاطر الجيوسياسية، والانقسام الحاد في النظام السياسي الذي يؤثر على الحوكمة وفعالية السياسات العامة، بالإضافة إلى المشاركة الضعيفة للأقليات الدينية في سوق العمل، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وارتفاع التوترات الاجتماعية.
ورغم ذلك، أكدت موديز أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يتمتع بعوامل قوة مثل القدرة التاريخية على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، ومستويات الثروة المرتفعة التي توفر بعض القدرة على امتصاص الصدمات، إضافة إلى الوضع الخارجي القوي الذي يضمن استقرار الحساب الجاري، واستمرار قدرة الحكومة على الوصول إلى الأسواق المالية.
وأوضحت الوكالة أنها قد تثبّت النظرة المستقبلية لإسرائيل إذا تحققت تهدئة دائمة للنزاعات العسكرية، مما يسمح للمؤسسات الإسرائيلية بوضع سياسات تدعم انتعاش الاقتصاد والمالية العامة، واستعادة الأمن، والتعامل مع الأولويات السياسية المختلفة.