أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف الحاكم في إسرائيل، وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل “إسرائيل” من دون تصاريح، والقصد أساسًا الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا من قطاع غزة.
وبموجب صيغة القانون، فإن عقوبة من يدخل من دون تصريح 4 سنوات في السجن، على أن يكون الحد الأدنى عامًا واحدًا، وإذا تكرّرت “المخالفة” مرة ثانية، فيكون الحد الأدنى عامين، وفي المخالفة الثالثة يكون الحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات.
وقبل الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان خُمس سكان الضفة الغربية العاملين يعملون في إسرائيل أو مستوطناتها، حيث كانوا يكسبون أكثر من ضعف متوسط الأجر المحلي، وفقا للأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي دخلهم نحو 4 مليارات دولار، ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت معدلات توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من الضفة الغربية تدريجيا على مدى العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب على العمال اليدويين ذوي الأجور المنخفضة في إسرائيل، وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان نحو 156 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل.
أما عمال غزة، فقد تم إغلاق حدود قطاعهم مع إسرائيل منذ عام 2005، ولم يُسمح إلا لجزء محدود من 20 ألف عامل كحد أقصى بدخول إسرائيل في السنوات الأخيرة.