استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وحركة حماس، الجمعة، القرار الأمريكي الأوروبي المشترك القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن جميع الأقمار الصناعية.
واعتبر الإعلامي الحكومي في بيان أن القرار “يمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وقمعا ممنهجا للرواية الفلسطينية، وكل صوت يسعى لنقل مظلومية الشعب الفلسطيني في ظل الحصار والقصف والتدمير الذي يمارسه الاحتلال”.
وقال: “نستهجن أن يأتي القرار المجحف بحق وسيلة إعلام فلسطينية بدواعٍ وحجج واهية لا تنطلي على أحد، في حين يفتح المجال واسعا أمام وسائل إعلام الاحتلال التي تقطر عنصرية وكراهية وتحريض”.
كما اعتبر أن القرار يعكس “تماهيا واضحا مع الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الإعلام الفلسطيني”، ويمثل “مكافأة لإجرام الاحتلال ضد الصحفيين”.
وشدد على أنه “بدلًا من محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق وسائل الإعلام، ومن بينها قناة الأقصى، يأتي هذا القرار ليعاقب الضحية، وليثبت أن متخذيه ينظرون بعين واحدة هي عين إرضاء الاحتلال المجرم، وليس عين الحقيقة أو العدالة والموضوعية”.
وطالب الإعلامي الحكومي “بالتراجع عن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية”.
من جانبها، استنكرت حركة حماس القرار وقالت في بيان إن “هذا الإجراء الجائر يمثل استهدافا مباشرا للإعلام الفلسطيني الحر، الذي ينقل معاناة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال إلى العالم”.
وأضافت: “القرار امتداد لمحاولات العدو الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل المنابر التي تفضح إرهابه المنظم بحق أرضنا ومقدساتنا، ومحاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه”.
ودعت حماس وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية إلى “إدانة هذا القرار ، وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال المستمرة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.
وأكدت أن “كل محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل، وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة”.
(الأناضول)