أفاد مصدر مطلع بأن حكومة الاحتلال حولت للحكومة الفلسطينية المبلغ المتبقي من أموال المقاصة عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد القرصنة التي تطال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو ثلثي المبلغ المتحصل من العائدات الضريبية الفلسطينية بذريعة خصم حصة غزة، وقيمة المستحقات التي تتلقاها عائلات الأسرى والشهداء، إضافة إلى صافي الإقراض.
وتأخر تحويل الاحتلال لباقي المقاصة عن الشهر الماضي، وقيمتها 350 مليون شيكل نحو 3 أسابيع عن الموعد المعتاد في بداية كل شهر.
وأفاد المصدر بأن سبب التأخير يعود لانتهاء مفعول قرار سابق اتخذه “الكابينيت” الإسرائيلي بقرصنة 270 مليون شيكل شهرياً، هي إجمالي حصة قطاع غزة من نفقات الحكومة الشهرية، وأضاف أن “الكابينيت” اتخذ قراراً بتجديد قرصنة حصة غزة لعام آخر.
ووفقاً لهذه المعطيات، وبحسب المصدر الذي تحدث لـ”أجيال” فمن المتوقع أن تصرف الحكومة راتب شهر كانون ثاني/ يناير بالنسبة المعتادة في الأيام الأولى من شهر رمضان، ومن الممكن أن تعمل على تأمين دفعة من الرواتب قبيل عيد الفطر.
كما توقع المصدر توقف الخصومات الإسرائيلية الشهرية عن ديون الكهرباء التي تم تسديدها من أموال المقاصة التي كانت محتجزة في النرويج الذي من المفترض أن يؤدي إلى زيادة قيمة الأموال المتحصلة من المقاصة