أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير عن استشهاد الاسير مصعب هاني هنية (35 عاما) من غزة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، مساء اليوم الاثنين، إنهما تلقيا ردا من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقل هنية في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2025.
وأضافا أن هنية اُعتقل من مدينة حمد في تاريخ 3/3/2024، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله بحسب عائلته، علما أنه متزوج وله طفل وحيد يبلغ من العمر تسع سنوات.
وتابعت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى في الكشف عن مصيرهم التلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة، وأكدا أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق، في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه باستشهاد المعتقل هنية، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 59 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل 38 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 296، علما أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت الهيئة والنادي أنّ قضية استشهاد المعتقل هنية تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة، وأنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، الهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ المعتقلين.
وشددت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل هنية، وجددا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال.