أكدت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته، الإثنين، التزامها بـ”تحرير” جميع الأراضي اللبنانية، ووجوب “احتكار” الدولة لحمل السلاح، وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ”تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”.
والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 “كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء”، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد الدولة.
وعدّد مرقص من بين بنود البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة أن تتقدم به إلى البرلمان تمهيدا لنيل ثقته، التزامها “بالترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر” ، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والذي تنتهي مهلة تطبيقه، فجر الثلاثاء.